به نقل از «ایسنا»

دو روی سکه اصلاح قانون نظام صنفی

تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۴۹۶۸۴

قرار است طرح اصلاح قانون نظام صنفی به زودی در مجلس بررسی شود؛ با این حال به نظر می‌رسد، با وجود اتفاق نظر در رابطه با اصلاح قانون نظام صنفی، برخی اصلاحات مطرح شده، در بدنه صنفی کشور موافقان و مخالفانی دارد و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز توصیه کرده که تصویب کلیات و جزئیات مصوبه کمیسیون اقتصادی در این رابطه منوط به رفع ابهامات و اعمال برخی اصلاحات باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا،  با توجه به ایرادات و اشکالات موجود در قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس، پس از گذشت هفت سال از آخرین اصلاحات قانون نظام صنفی کشور، طرح جدیدی مبنی بر اصلاح این قانون در سال ۱۳۹۹ با ۸ ماده به مجلس ارائه شد. البته پیش از این نیز طرحی با عنوان «طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور» در سال ۱۳۹۸ در مجلس دهم اعلام وصول شد که به دلیل تقارن با سال آخر مجلس دهم به صحن علنی نرسید. در نهایت در مرداد ماه طرح هشت‌ماده‌ای اخیر در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی اواخر آذرماه با درخواست اولویت بررسی طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور موافقت کردند و این اصلاحیه قرار است به زودی در مجلس بررسی شود. با این حال به نظر می‌رسد، با وجود اتفاق نظر در رابطه با اصلاح قانون نظام صنفی، برخی اصلاحات مطرح شده، در بدنه صنفی کشور موافقان و مخالفانی دارد. برای مثال اخیرا رئیس اتاق اصناف تهران به ایسنا گفته بود که قانون نظام صنفی باید اصلاح شود، اما این اصلاحاتی که مطرح شده، تمام مشکلات اصناف نیست و بعضا ممکن است مشکلات جدید هم ایجاد کند.

حالا گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گزارشی تحت عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره: گزارش کمیسیون اقتصادی درخصوص «طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور»» منتشر کرده است. بر اساس این گزارش به نظر می‌رسد مهم ترین چالش قانون نظام صنفی که منجر به ارائه طرح اصلاح قانون شد، رفع محدودیت دو دوره متوالی و چهار دوره متناوب برای عضویت مجدد در هیئت مدیره اتحادیه ها بوده است. در همین راستا بر این اساس بررسی مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حاکی از آن است که از بین هشت ماده طرح یاد شده، تنها یک ماده، یعنی ماده (۲) طرح درخصوص اصلاح ماده (۲۲) قانون مبنی بر حذف محدودیت عضویت در هیئت مدیره اتحادیه‌ها، تصویب شده است.

در این میان اصلاح ماده (۱۲) قانون در راستای چارچوب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مصوب؛  الحاق ماده (۲۰) مکرر مبنی بر بارگذاری کلیه درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی و هزینه‌های انجام گرفته حسابرسی شده به صورت سالیانه مطابق با استانداردهای حسابرسی و در قالب نرم‌افزار مالی متحدالشکل در وبگاه اتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیئت عالی نظارت به تفکیک اتحادیه و اتاق؛  ادغام فعالیت‌های صنفی مشابه و یا همگن در قالب یک اتحادیه؛ تغییر در ترکیب اعضای استعلام‌گیرنده و استعلام‌شونده؛ اجازه تأسیس بانک اصناف توسط اتاق ایران اصلاح تبصره از جمله مهمترین مصوبات و تغییرات کمیسیون اقتصادی مجلس است.

با این حال مرکز پژوهش‌ها نقدهایی به برخی از این مصوبات وارد کرده است. برای مثال در مصوبه کمیسیون این شرط که افراد در هر صورت نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب به‌عنوان هیئت رئیسه اتحادیه‌ها انتخاب شوند،  حذف شده و تنها قید در نظر گرفته شده برای عضویت بیش از دو دوره متوالی در هیئت رئیسه اتحادیه‌ها، اخذ دو سوم آرای مأخوذه شده است. اما اجرای این بند ممکن است به ایجاد فساد و تمرکز قدرت در هیئت رئیسه اتحادیه‌ها و اتاق، امکان انتخاب یک فرد به‌عنوان هیئت رئیسه سایر اتحادیه‌ها پس از پایان دوره و امکان انتخاب هیئت رئیسه با رأی تنها یک ششم از آرای صنف شود.

همچنین هزینه‌زا بودن قید تأمین منابع برای ایجاد بانک اصناف از محل درآمد اتاق‌ها انتقاد دیگر مرکز پژوهش‌ها به این مصوبات است، چراکه اضافه کردن قید «از محل درآمدهای اتاق‌های مزبور» ممکن است منجر به فشار به اعضای اتحادیه‌ها برای الزام به پرداخت حق عضویت‌های بالاتر و سایر پرداختی‌ها به‌صورت اجباری برای تشکیل سرمایه اولیه برای تشکیل بانک شود.

در مجموع مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است برخی پیشنهادهای اساسی که به شدت مورد نیاز جامعه صنفی فعلی است، در پیشنهادهای کمیسیون اقتصادی گنجانده نشده است؛ برای مثال می‌توان به تغییر و چابک سازی هیئت عالی نظارت و کمیسیون نظارت شهرستان موضوع مواد (۴۸ و ۵۳) قانون، بازنگری در شرح وظایف اتاق اصناف و اتحادیه ها، تقویت نظارت بر واحدهای صنفی، افزایش ضمانت اجرا برای تضمین حقوق مصرف کنندگان و بازنگری در تخلفات صنفی اشاره کرد. بر این اساس مرکز پژوهش‌های مجلس توصیه کرده که تصویب کلیات و جزئیات مصوبه کمیسیون اقتصادی منوط به رفع ابهامات و اعمال اصلاحات پیشنهاد شده باشد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور اقتصادي بانك مركزی خودرو چین طرح اصلاح قانون نظام صنفی قانون نظام صنفی کشور مرکز پژوهش های مجلس کمیسیون اقتصادی مصوبه کمیسیون مرکز پژوهش ها اتحادیه ها هیئت رئیسه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۴۹۶۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیمات نادرست در وزارت کار، چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی شود؟!

تین نیوز

یک فعال کارگری از ناتوانی وزارت کار در تامین منافع جمعی کارگران کشور انتقاد کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، احسان سهرابی، فعال کارگری در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه جانبه گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.

مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی است تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.

دست اندازی به حقوق مزدیِ کارگران

سهرابی تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی عدالتی را در حق  کارگران روا داشته اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله نامه های بنیادین بین المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده اند.

این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن ها افراد قانون گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می کنند.

به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست های مزدی می بینیم، تحکم و برخورد آمرانه ی فراقانونی ست.

تفرقه نیندازید!

او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه ای نداده اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.

این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه اندازی نروید چون به جایی نمی رسید!

اختیار مزد را به مجلس ندهید!

سهرابی با بیان اینکه «بیش از اینها بذر بی اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می شوید؛ آنجا چطور می خواهید از سه جانبه گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده اید؟

او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه ای نخواهد داشت: « اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را  به حضور در پشت درب های بهارستان بکشانند ثمره ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه گری برحق کارگران زخم خورده اید که واقعاً می خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.

به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن ها به سخره گرفته شده است؛  قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم گیران جراحی و تعدیل شود.

سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست اندازی ها ساکت نمی نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید